أهمها دليل شرم الشيخ وبرنامج نوفى .. ملامح عن نماذج التمويل المبتكرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قامت وزارة التعاون الدولي بإطلاق عدد من المبادرات والمنصات الوطنية  لدعم أجندة العمل المناخي على الصعيد الوطني والدولي وجذب التمويل الإنمائي الميسر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويل المبتكر لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر ، وتحقيق عدالة تمويل المناخ في الاقتصادات الناشئة والنامية والقارة الافريقية".

فقد أصدرت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الشركاء "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي يحفز التمويل المناخي من خلال الدور المنوط بكل طرف من الأطراف ذات الصلة، ويسلط الضوء على النماذج التمويلية الناجحة في الدول النامية والتي عززت جهود التحول الأخضر للاستفادة منها وتكرارها في دول أخرى أخذًا في الاعتبار أولوياتها وخصوصيتها، كما وضع الدليل 12 توصية ومبدأ يحفز التمويل المناخي العادل .

وتابعت أنه سيتم على مدار العام الجاري تعزيز العمل المشترك مع الأطراف ذات الصلة لتنفيذ هذه التوصيات وتحفيز الجهود الدولية الهادفة لسد فجوة تمويل المناخ، لافتة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، كنموذج تطبيقي لمبادئ "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" من أجل حشد التمويلات المناخية عبر المنصات الوطنية أخذًا في الاعتبارات الأولويات على مستوى جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

ومن هنا كان دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي تم إعداده بالتعاون مع أكثر من 100 من شركاء التنمية، ويتضمن طرقًا عملية من أجل تحفيز قدرة الدول على حشد التمويلات المناخية ومشاركة الأطراف ذات الصلة سواء الحكومات أو القطاع الخاص أو شركاء التنمية أو المنظمات غير الهادفة للربح أو المجتمع المدني في تحفيز العمل والتمويل المناخي.

الدليل تم إصداره في مؤتمر المناخ COP27 كأحد مبادرات الرئاسة المصرية للمؤتمر، والذي يعزز جهود الأطراف ذات الصلة لحشد التمويلات المناخية وتعزيز التحول الأخضر وسد فجوة تمويل المناخ عالميًا لاسيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وبالفعل تم مناقشة آليات التعاون المشترك في ضوء الجهود التي يقوم بها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة في دعم الدول النامية لتعزيز مشاركتها في الاقتصاد العالمي، واستخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا كأدوات للتنمية الشاملة والمستدامة.

حيث أصبح دليل شرم الشيخ وبرنامج نوفى أمثلة هامة وقابلة للتكرار من خلال التعاون بين بلدان الجنوب وتبادل الخبرات من أجل تحفيز العمل المناخي وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات الخضراء.

ومن ضمن النماذج والتجارب الناجحة التي تم تنفيذها في البرنامج تنمية شمال سيناء باستصلاح 400 ألف فدان، ومشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، والبرنامج القومي الصرف، وغيرها من المشروعات، والتأكيد على التواصل المستمر على المستوى الفني مع وزارة التعاون الدولي لمتابعة تنفيذ المشروعات وتذليل أي تحديات التي تهدف لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه وتحلية المياه ، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية ، والتحول لأنظمة الري الحديثة في الزراعة بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

 

كما تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية ، بما يعزز من قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها ويدعم استدامة الأمن الغذائي ، خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعي المياه والغذاء في مصر والعالم.

و كان من ضمن أحد المشروعات المقترحة تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي" هو مشروع "تحسين القدرة على التكيف مع المناخ من خلال تحديث الممارسات الزراعية على المستوى الحقلي" والمزمع تمويله من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( الإيفاد) ، والذى يشتمل على أعمال تأهيل للمساقي مع استخدام وحدات ضخ للمياه بالطاقة الشمسية بالتكامل مع تأهيل الترع مع مراعاة الضوابط التي وضعتها الوزارة في مجال تأهيل الترع ، وتنفيذ أعمال للري الحديث مع منح أولوية العمل بالمشروع في زمامات قصب السكر وبساتين الفاكهة طبقاً لاستراتيجية ورؤية الوزارة في هذا الشأن الى حانب مشروع "ضخ المياه بالطاقة الشمسية" والمزمع تمويله من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي ، والذى يهدف لتحقيق التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في في رفع المياه من الآبار وضخ المياه في المساقي المطورة وفى مجال تحلية المياه ، مع مراعاة المحددات التي وضعنها الوزارة في مجال إستخدام الطاقة الشمسية في مضخات الري والآبار وتحديد الأماكن المقترحة لتنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية .

اقرأ أيضا| مطار أثينا: مصر للطيران ضمن الشركات «الأسرع تعافيا من كورونا» في أفريقيا